ا ف ب - عمان (ا ف ب) - اكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد السبت ان حرية التعبير مضمونة في بلاده، وذلك ردا على دعوة منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الاردنية الى "احترام حرية التعبير" خلال الاسابيع المقبلة التي تسبق اجراء الانتخابات التشريعية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن العايد قوله ان "التعبير عن الرأي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار التقدم بالديموقراطية في المملكة".

واوضح ان "هناك اجماعا على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لضمان حق حرية التعبير" مضيفا ان "الحكومة بادرت قبل اسابيع بفتح حوار مع احزاب ترفع شعار عدم المشاركة في الانتخابات للاستماع لوجهة نظرهم".

واكد "جدية الحكومة في ضمان حق التعبير" مشيرا الى ان "رئيس الوزراء سمير الرفاعي واثر حادثة فردية ولدى لقائه بالمحافظين والاجهزة الامنية يوم الاربعاء الماضي اكد ضرورة التعاطي برحابة صدر وبحساسية عالية مع مثل هذه المواقف".

واشار الى ان "رئيس الوزراء اكد ايضا انه كما هو مطلوب من اصحاب الحملات الانتخابية ومن مناصريهم ان يتصرفوا بمسؤولية عند الترويج لانتخابهم، فان على المعارضين للعملية الانتخابية ان يتصرفوا بمسؤولية ايضا".

وقال العايد ان رئيس الوزراء ولدى لقائه مجموعة من الناشطين في المركز الوطني لحقوق الانسان "رحب بدور المراقبين المحليين ومن الخارج لملاحظة العملية الانتخابية" ناقلا عنه تاكيده على انه "ليس لدى الحكومة ما تخفيه فيما يتعلق بادارة العملية الانتخابية وهم مرحب بهم ليكونوا شهودا على انجاز ديموقراطي اردني".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء السلطات الاردنية الى "احترام حرية التعبير" خلال الاسابيع التي تسبق اجراء الانتخابات. وفي بيان تلقت فرانس برس في عمان نسخة منه، اعربت هذه المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك عن الاسف "لكون السلطات الاردنية قامت خلال الايام العشرة الاخيرة باعتقال شبان خلال تجمع للدعوة الى مقاطعة الانتخابات، كما منعت صدور مقال ينتقد الحكومة".

وجاء هذا التجمع تلبية لدعوة من شبان اعضاء في الاتحاد الشعبي وهو حزب سياسي صغير قرر مقاطعة الانتخابات على غرار حزب جبهة العمل الاسلامي الواسع النفوذ. وتم احتجاز 18 شخصا ثلاث ساعات في مركز للشرطة قبل اطلاق سراحهم. واعلنت السلطات الاردنية ان التجمع لم يحصل على اذن مسبق من السلطات.

واكد العايد ان "العملية الديموقراطية في الاردن تمر بمرحلة مهمة وتحظى بدعم قطاع واسع من المواطنين رغم ان البعض منهم لا يريدون ان يكونوا جزءا من هذه العملية الديموقراطية وهذا حقهم".

واشار الى ان "الحكومة تواصلت على مدى الاسابيع الماضية مع المواطنين في جميع انحاء المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات" مضيفا "سنستمر في تحفيز الاردنيين على التعبير عن ارائهم ورفع اصواتهم من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا".

ويرى الاسلاميون في الاردن الذين اعلنوا مقاطعتهم الانتخابات ان قانون الانتخابات الجديد الذي اقر في ايار/مايو الماضي هو لصالح المرشحين الموالين للحكومة.